به نقل از «عصر ایران»

رونمایی از «توده‌های عظیم مردم» در مصاحبۀ شریعتمداری

تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۰۶۷۵۳

عصر ایران/ یادداشت وارده- واکنش حسین شریعتمداری به رد صلاحیت حسن روحانی برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری اگرچه قابل پیش بینی بود اما از 4 منظر قابل توجه است:

اول این که آن قدر ذوق زده و خوش حال است که تا شنبه و انتشار روزنامه صبر نکرده و با خبرگزاری فارس گفت و گو کرده است. شاید گفته شود خبرگزاری اصول گرا با او تماس گرفته اما در موارد دیگر هم می توان اظهار نظر سریع او در گفت و گو وقبل از انتشار روزنامه تحت مدیریت خود را یادآور شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دوم این که استدلال روحانی در غیرقانونی و با انگیزه های سیاسی دانستن رد صلاحیت و استناد و یادآوری پنج دوره نمایندگی در مجلس شورای اسلامی، سه دوره نمایندگی خبرگان، دو دوره ریاست جمهوری و عضویت و ریاست در برخی از  شورا‌های تصمیم‌گیری نظام را موجه ندانسته چون به فرموده حکیمانه حضرت امام، «میزان حال فعلی افراد است.» 

این در حالی است که مراد از این جمله اغماض در قبال گذشته بود نه پیاده کردن مسافران قطار انقلاب در هر ایستگاه و در این فقره هم کیهان وارونه تفسیر کرده است. میزان، حال فعلی افراد است برای آسان گیری در گزینش ها بود تا پرونده های گذشته را مدام مطرح نکنند.
 
سوم این که کم نبوده اند کسانی که شورای نگهبان در بررسی صلاحیت آن‌ها به مواردی برخورده اند که برایشان تازگی داشته و پیشتر از آن با خبر نبوده اند! و یا افرادی که قبلاً تائید صلاحیت شده بودند، در ادامه حیات سیاسی و عقیدتی خود دست به اقداماتی زده اند که دیگر از صلاحیت لازم برخوردار نبوده و از این روی، رد صلاحیت شده‌اند.

به عبارت دیگر اقدام غیر قانونی و با انگیزه سیاسی درباره دیگران مجوز استمرار آن می شود!
 
چهارمین نکته اما جالب‌تر است. این که  "توده‌های عظیم مردم از تائید صلاحیت ایشان برای دور دوم انتخابات متعجب بودند و گلایه داشتند که با توجه به عملکرد و ومواضع آقای روحانی در دور اول ریاست جمهوری، چرا شورای نگهبان برای بار دوم نیز صلاحیت ایشان را تائید کرده است؟"

     به این ترتیب روشن می شود هر گاه کیهان از مردم و توده های عظیم مردم سخن می گوید آن 24 میلیون ایرانی را که در سال 96 به روحانی رأی دادند مد نظر ندارد چون منطقا نمی شود که از تأیید صلاحیت او ناخرسند باشند و به او رأی دهند.

    مهم ترین بخش سخنان آقای شریعتمداری همین رونمایی از «توده های عظیم مردم» است. توده‌های عظیم مردم یعنی مردم منهای 24 میلیون. چون نگفته بعد از رأی دادن گله کردند بلکه گفته به خاطر دوره دوم گله کردند. می‌دانیم معترضان دی 96 و آبان 98 هم هر قدر از روحانی نومید شده باشند به اردوگاه مقابل نکوچیدند. با این وصف روشن تر شده که منظور کیهان از «توده های عظیم مردم» نه 24 میلیون رأی دهنده به روحانی اند نه غایبان. توده های عظیم مردم دیگران‌اند.

   علت این که به 92 اشاره نکرده به خاطر این است که کیهان اصرار داشت روحانی یک اصول گرا بوده که در سال 92 پیروز شد و اصلاح طلبان نباید به حساب خود بگذارند و حالا سر همان روحانی اصول‌گرا را بریده اند!

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: حسین شریعتمداری : توده‌های عظیم مردم از تائید صلاحیت روحانی در انتخابات ۹۶ هم متعجب بوده و گلایه داشتند

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: حسین شریعتمداری حسن روحانی توده های عظیم مردم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۰۶۷۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف شریعتمداری برای لایحه حجاب | کنارش بگذارید، «طرح نور» پلیس کافی است

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان طی یادداشتی در این روزنامه نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه‌ای است.

 

مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آن‌ها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!

علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردید‌های جدی روبه‌رو کند.

اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!

الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست؛ بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.

ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!

ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!

حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند.

کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!

آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردید‌های جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!

چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!

اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود. در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!

در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آن‌ها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود.

در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!

یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!

آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آن‌ها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.

از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.